الرأي نيوز مال و أعمال : مسودة نظام تكشف بنود وشروط عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

الرئيسية مال و أعمال

التاريخ : 2020-10-10

مسودة نظام تكشف بنود وشروط عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الرأي نيوز :

أعلنت الحكومة عن مسودة نظام البنود والشروط الأساسية لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2020.

وكشفت مسودة النظام البنود وشروط عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتاليا نص مسودة مشروع النظام:

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام البنود والشروط الاساسية لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- أ- يقصد بكلمة القانون حيثما وردت في هذا النظام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 17 لسنة 2020

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3- تتولى الجهة الحكومية إعداد مسودة عقد الشراكة وملاحقه اللازمة بالتنسيق مع الوحدة على أن تحدد فيها البنود الاساسية للعقد والشروط غير القابلة للتفاوض وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 4- يجب أن يتضمن عقد الشراكة البنود الأساسية التي تحكم مشروع الشراكة، وتنظم العلاقة بين أطراف عقد الشراكة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم المتبادلة، بما في ذلك وكحدٍ أدنى ما يلي:-

أ- وصف مفصل لمشروع الشراكة ونطاق وطبيعة الأعمال والخدمات التي يجب على شركة المشروع أداؤها وتنفيذها والشروط والمواصفات ومتطلبات التنفيذ طبقاً لوثائق العطاء.

ب- مواصفات المنتج النهائي او مستوى الخدمات التي ستلتزم شركة المشروع بتقديمها طبقاً لمؤشرات الأداء ومعايير السلامة والأمن وحماية البيئة والمستهلك وغيرها من المعايير، كذلك الانظمة والبرامج الالكترونية الواجب إستخدامها من قبل شركة المشروع لهذه الغاية.

ج- وسائل ضبط الجودة وأدوات الرقابة والاشراف والمتابعة المالية والادارية والفنية من قبل الجهة المتعاقدة لتشغيل المشروع واستغلاله وصيانته ومؤشرات الأداء المعتمدة لتقييم أداء شركة المشروع.

د- الشروط المسبقة لنفاذ العقد.

هـ- الالتزامات المالية والفنية المترتبة على كل من طرفي العقد وطرق تمويل المشروع والنموذج المالي له.

و- تعرفة أو بدل أسعار المنتج أو مقابل الخدمة وأسس وقواعد وصلاحيات تحديدها وتعديلها حسب المؤشرات المتفق عليها.

ز- مدى انطباق اي اعفاءات او امتيازات نصت عليها التشريعات النافذة على شركة المشروع او مدخلات مشروع الشراكة.

ح- ملكية أصول مشروع الشراكة وحقوق الملكية الفكرية فيه وشروط الاستحواذ عليها وانتقال ملكيتها عند الانتهاء من المشروع أو في حالة الانهاء المبكر للعقد.

ط- مسؤولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لتنفيذ مشروع الشراكة.

ي- تحديد الحالات التي يحق فيها للجهة المتعاقدة إنهاء العقد بشكل منفرد، والالتزامات المالية الناجمة عن استخدام هذا الحق.

ك- كيفية إجراء التعديلات على شروط العقد بعد التوقيع عليه.

ل- التغطية التأمينية المطلوب توفيرها لمشروع الشراكة.

م- كفالات وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة المتعاقدة وأحكام وإجراءات استردادها.

ن- جدول توزيع المخاطر وآلية التعامل مع المخاطر بما فيها تلك المتعلقة بالتغيرات التي يمكن أن تطرأ على التشريعات، أو لمواجهة الأحداث غير المتوقعة، أو القوة القاهرة، وآلية التعويض في حال حدوث أي منها.

س- الإشراف المالي والفني والإداري، ومنهجية مراقبة المراحل المتعددة لمشروع الشراكة ومتابعة تنفيذها، ومتطلبات إعداد التقارير المتعلقة بأنشطة الرقابة والاتفاق على الجهة التي ستتحمل تكاليف الرقابة.

ع- مدة العقد وحالات الانهاء المبكر له او الفسخ بشكل كلي او جزئي، وبيان حقوق والتزامات أطرافه.

ف- الاجراءات و الجزاءات التي يجوز فرضها على شركة المشروع في حال إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.

ص- إجراءات تأمين ديمومة المشروع والاعمال موضوع عقد الشراكة عند انتهاء مدة العقد أو عند فسخه او في حال إخلال شركة المشروع بالتزاماتها التعاقدية.

ق- تنظيم قواعد واجراءات إسترداد المشروع عند نهاية مدة العقد.

ر- تنظيم قواعد واجراءات إسترداد المشروع في حالات الانهاء المنفرد او في حالة الانهاء المبكر.

ش- تنظيم قواعد واجراءات إسترداد المشروع في حالة الانهاء الجزئي.

ت- التدابير الواجب إتخاذها من شركة المشروع للمحافظة على البيئة.

ث- طرق التسوية وفض المنازعات.

خ- أية بنود أخرى ترى الجهة المتعاقدة والوحدة او اللجنة العليا وجوب تضمينها في العقد.

المادة 5- يجب ان يتضمن عقد الشراكة الشروط التالية غير القابلة للتفاوض والتي على شركة المشروع التقيد بها طيلة مدة مشروع الشراكة:

ا- أن لا يتعارض عقد تأسيس شركة المشروع أو نظامها الأساسي مع أي من أحكام عقد الشراكة.

ب- أن لا تقل مدة شركة المشروع عن مدة عقد الشراكة.

ج- أن لا تُخل نسب المساهمين في شركة المشروع بأي من شروط التأهيل المسبق لمشروع الشراكة أو بأي من شروط عقد الشراكة الا بعد الموافقة المسبقة من اللجنة العليا.

د- عدم حل شركة المشروع او تصفيتها أو تغيير شكلها القانوني أو تخفيض رأسمالها أو التنازل للغير عنها الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة العليا.

هـ- المحافظة على الاصول الخاصة بالمشروع وموجوداته وصيانتها والعناية بها واستخدامها في الغرض الذي أُعدت لأجله.

و- عدم بيع ما قد تمتلكه الشركة وفقاً لشروط عقد الشراكة من المنشآت والاصول والأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمشروع، ويستثنى من ذلك البيع الذي يتم بهدف تنفيذ الاحلال والتجديد وفقاً لما يتفق عليه في شروط العقد وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المتعاقدة.

ز- تقديم كافة الاوراق والبيانات والمعلومات التي تطلبها الجهة المتعاقدة والرقابة المالية فيها، والتعاون مع موظفيها والسماح لهم بالدخول الى مواقعها للتفتيش عليها في أي وقت.

ح- الالتزام بنقل المعرفة والخبرة الى الجهة المتعاقدة وتدريب وتأهيل موظفيها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في هذا الشأن.

ط- تقديم تقارير دورية للجهة المتعاقدة عن أعمال تنفيذ المشروع من بناء وتجهيز وتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة وأية أمور أخرى تطلبها الجهة المتعاقدة.

ي- توفير الالتزامات البيئية والصحية ومتطلبات السلامة العامة للعاملين بالمشروع والمستفيدين.

ك- عدم التعاقد مع مقاولين من الباطن الا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الجهة المتعاقدة على أن لا يخل هذا التعاقد بالتزامات شركة المشروع في عقد الشراكة والقانون والانظمة الصادرة بموجبة.

المادة 6- أ- يجب أن يمنح عقد الشراكة إلى الجهة المتعاقدة الحق في انهائها في الحالات التالية:-

1. اذا لم يعد بامكان شركة المشروع تنفيذ التزاماتها بسبب الاعسار او الافلاس او الإخلال الجوهري أو الجسيم بالمعايير الفنية المنصوص عليها في العقد.

2. عدم حصول شركة المشروع على التمويل اللازم للمشروع خلال (12) اثني عشر شهراً من تاريخ توقيع العقد.

3. أي حالات أخرى يتفق عليها الطرفان لإنهاء العقد قبل إنتهاء مدته.

ب- لغايات تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على الجهة المتعاقدة الحصول على توصيات اللجنة الفنية للالتزامات المالية في وزارة المالية قبل إنهاء عقد الشراكة.

المادة 7- تحدد مدة عقد الشراكة بناءً على تقرير الجدوى ومتطلبات كل مشروع على أن لا يتجاوز الاتفاق بين الجهة المتعاقدة وشركة المشروع مدة (35) خمس وثلاثين سنة تبدأ من تاريخ توقيع العقد او التاريخ الذي تحدده اللجنة العليا.

المادة 8- لا يجوز لشركة المشروع تقاضي أية بدلات أو رسوم أو تعرفات أو أثمان أو أية مبالغ مالية أخرى مهما كان نوعها نظير الأعمال والخدمات المتفق عليها بموجب عقد الشراكة إلا بعد موافقة الجهة المتعاقدة وفقاً لمعايير ومستوى الأداء المتفق عليه في عقد الشراكة.

المادة 9- أ- يخضع عقد الشراكة للأحكام المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، وإلى التشريعات الأردنية النافذة في كل حالة لم تعالجها الأحكام المذكورة أو عقد الشراكة.

ب- يجوز أن يتم الاتفاق على تسوية النزاعات المتعلقة بعقد الشراكة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات وفقاً لإتفاق الطرفين في عقد الشراكة.

1. يجوز أن يتضمن عقد الشراكة النص على إحالة أي خلاف بين الأطراف بشأنه إلى مجلس يسمى (مجلس فض الخلافات)، وذلك كشرط مسبق قبل اللجوء إلى التحكيم أو القضاء.

2. يجوز أن يتكون المجلس من عضو أو ثلاثة أعضاء حسبما يتم الاتفاق عليه بين أطراف عقد الشراكة.

3. يتم النص على كافة التفاصيل المتعلقة بطريقة تعيين أعضاء مجلس فض الخلافات وآلية عمله وإصدار قراراته في ملحق خاص بذلك ضمن وثائق العطاء.

ج- يجب أن يكون قرار المجلس الصادر في الخلاف المحال إليه معللاً، ويعتبر هذا القرار ملزماً لأطراف عقد الشراكة ويتعين عليهم تنفيذه لحين أن يتم إلغاؤه أو تعديله بمقتضى تسوية ودية أو قرار قضائي أو تحكيمي حسب مقتضى الحال وطبقاً لأحكام عقد الشراكة.

المادة 10- يجب على الجهة المتعاقدة قبل عرض تعديل شروط عقد الشراكة على اللجنة العليا الحصول على توصيات اللجنة الفنية للالتزامات المالية لإجراء المقارنة بين عقد الشراكة والتعديلات التي ستطرأ عليه للتحقق من عدم وجود إختلاف جوهري على توزيع المخاطر او الالتزامات المالية أو الدعم الحكومي.

المادة 11- تتولى الوحدة مراجعة مسودة العقد ورفع توصياتها بخصوصه الى اللجنة العليا للموافقة عليه والتنسيب لمجلس الوزراء للموافقة عليه بصيغته النهائية والتفويض بتوقيعه.

المادة 12- تصدر اللجنة العليا بناءً على تنسيب الوحدة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

عدد المشاهدات : ( 4613 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة